دولت کویت به دلیل رویارویی با مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، با افزایش پنجاه درصدی کسری بودجه در سال 2016 میلادی روبرو شده است.

مؤسسه اقتصادی ' آکسفورد بیزنس گروپ' با اشاره به اهمیت بالای توسعه صنعتی، در شرایط کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، برای اقتصاد کویت در سال های پیش رو اعلام کرد کسری بودجه دولت این کشور در سال مالی 2016 - 2017 میلادی به رقم 12.2 میلیارد دلار خواهد رسید که عامل اصلی آن کاهش 46 درصدی درآمدهای نفتی است.

براساس اعلام این موسسه، درآمدهای حاصل از فروش نفت 78 درصد بودجه کویت را تامین می کند و کاهش این درآمد باعث افزایش پنجاه درصدی کسری بودجه نسبت به سال قبل شده است.

کویت در راستای مقابله با این شرایط، اقدام به افزایش قیمت بنزین نمود و سعی کرده است بخشی از یارانه های حمایتی برای بیش از 2.5 میلیون تبعه خارجی مقیم را کاهش دهد، اما مردم کویت همچنان به سیستم پرهزینه و مخارج بالای دوره نفت 150 دلاری عادت دارند و دولت باید به صورت پلکانی مجموعه ای از تدابیر ریاضتی را اتخاذ کند.

این برای نخستین بار در ١٦ سال اخیر است که دولت کویت با کسری بودجه قابل توجهی دست و پنجه نرم می کند و قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی که منجر به کاهش درآمدها شده تامین کننده هزینه های هنگفت دولتی نیست.

دولت درعین حال از طریق تریبون های مختلف و به طور مستمر برای نشان دادن ثبات شرایط مالی به مردم اطمینان خاطر می دهد.

در زمینه افزایش قیمت بنزین نیز کویت مدت ها پس از همسایگان عرب خود در شورای همکاری خلیج فارس دست به این اقدام زد تا اقشار مختلف جامعه راحت تر با این موضوع کنار بیایند.

به رغم تمامی تحولات اخیر ؛ نقطه قوت کویت در زمینه اقتصادی که همچنان موجب حفظ ارزش واحد پول ملی این کشور شده، ذخایر بسیار گسترده مالی این کشور می باشد که بالغ بر ٦٠٠ میلیارد دلار است و سازمان امور سرمایه گذاری کویت در قالب سرمایه گذاری های کلان در کشورهای اروپایی و آسیایی و همچنین امریکا ثقل اقتصادی این کشور را حفظ کرده است.