پانزده نماينده مجلس كويت با استناد به ماده 114 قانون اساسي اين كشور، خواستار تشكيل كميته تحقيقي از سوي مجلس براي مقابله با فساد در وزارت كشور شدند.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، روزنامه اماراتي 'البيان' روز دوشنبه نوشت، 'محمد هايف' نماينده كويت ضمن تاكيد بر ضرورت برخورد 'شيخ ناصر المحمد الصباح' نخست وزير اين كشور با فساد موجود در وزارت كشور تحت رياست 'شيخ جابر الخالد'، هشدار داد، در صورتي كه نخست وزير دست به اقدام مقتضي نزند، مجلس راسا وارد عمل خواهد شد.
'مسلم البراك' ديگر نماينده كويتي با بيان اين مطلب كه مجلس در اين رابطه اغماض نخواهد كرد، گفت: 'پرونده فساد در وزارت كشور را به جريان خواهيم انداخت تا نمايندگان و مردم كويت بدانند كه وزارت كشور در چه وضعيت اسفباري به سر مي برد.'
البراك اوضاع اين وزارتخانه را بسيار نااميد كننده خواند و افزود: 'نخست وزير كه ادعا مي كند قانون اساسي را لحظه اي از خود دور نمي كند، بايد مطابق با اين قانون وارد عمل شود و اجازه ندهد كه قانون نقض شود.'
وي از نخست وزير خواست تا وزير كشور و تمام مسئولان امنيتي را كه در گسترش اين فساد نقش داشتند، بركنار و بازخواست كند.
'وليد الطبطبائي' از نمايندگان مجلس كويت نيز خاطر نشان كرد كه فساد مسئولان وزارت كشور نشانگر گستاخي و بي پروايي آنها و گسترش واسطه گري و توصيه بازي در اين وزارتخانه است.