يك نماينده مجلس کویت از اعمال فشار برخي نمايندگان پارلمان به ساير نمايندگان براي وادارساختن آنان به حمايت از طرح استيضاح نخست وزير انتفاد و آن را نوعي ديكتاتوري توصيف كرد.

مخلد العازمي با تاكيد بر اينكه نظر تحميلي كسي را نخواهد پذيرفت در توصيف درخواست برخي نمايندگان از مردم براي طرد نمايندگاني كه موافق نظرشان نيستند، گفت: اين نوعي ديكتاتوري شبيه دوران صدام است.
اظهارات اين نماينده مجلس در حالي است كه برخي طراحان و مدافعان استيضاح شيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح نخست وزير کویت در سخنراني هاي خود خواستار اعلام موضع صريح و حمايت ساير نمايندگان از طرح استيضاح و بررسي علني آن شده اند.
در اين راستا برخي از آنان از راي دهندگان خواسته اند تا نمايندگان خود را براي اعلام موضع صريح در قبال استيضاح و حمايت از آن تحت فشار قرار دهند تا جايي كه اين موضوع در مواردي به درگيري و بگو مگوهايي ميان برخي نمايندگان و راي دهندگان و طرد برخي نمايندگان از ديوانيه ها و برخورد انجاميده است.
مسلم البراك از طراحان استيضاح نخست وزير اعلام كرده است كه 21 نماينده مجلس از استيضاح شيخ ناصر المحمد حمايت مي كنند و موافق اعلام عدم همكاري با دولت هستند.
وي همچنين تهديد كرده است كه استيضاح نخست وزير پايان كار نخواهد بود بلكه سر آغاز راه است و براي رسيدن به هدف خود به اقداماتي فراتر از اين روي خواهيم آورد.
با اين حال مخالفان استيضاح مي گويند تا اين لحظه 23 راي مخالف استيضاح در مجلس وجود دارد و نخست وزير از اين مرحله نيز به سلامت عبور خواهد كرد.
در عين حال تلاش دو طرف براي جذب آن عده از نمايندگاني است كه هنوز نظر قطعي خود را اعلام نكرده يا ترجيح مي دهند آن را در روز بررسي استيضاح يعني 28 دسامبر (7 دي) و پس از شنيدن نقطه نظرات مخالفان و موافقان از طريق راي دادن اعمال كنند.
مسلم البراك، جمعان الحربش و صالح الملا سه نماينده مجلس کویت دوشنبه هفته گذشته با ارايه طرح استيضاح نخست وزير، خواستار پاسخگويي شيخ ناصر المحمد در مجلس شدند.
اين طرح در پي درگيري دو هفته پيش نيروهاي پليس با شركت كنندگان در يك همايش سياسي مخالفان در بيرون از ديوانيه جمعان الحربش مطرح شد. در اين درگيري تعدادي از نمايندگان به زد و خورد پرداختند.
اين هشتمين طرح استيضاح كابينه شيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح طي پنج سال اخير و دومين طرح استيضاح وي در سال جاري به شمار مي رود.
استيضاح كنندگان نخست وزير را به نقض قانون اساسي و تعرض به آزادي هاي عمومي متهم كرده و خواستار پاسخگويي وي در اين باره شده اند.
نمايندگان مخالف اين حمله را از پيش طراحي شده و نخست وزير را مسئول حمله به شركت كنندگان معرفي كرده اند.