به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، در پی اقدام شیخ صباح پادشاه کویت در تغییر قانون انتخابات این کشور صحنه اعتراضات مردمی  و حزبی شده است. قانون انتخاباتی فعلی در سال 2006 تصویب شده و کویت را به 5 حوزه انتخاباتی تقسیم می کند و از هر حوزه 10 تن به مجلس راه می یابند.

انتخابات پارلمانی کویت در ماه دسامبر آینده برگزار می شود و مخالفان حکومت بارها با برگزاری تظاهرات تغییرات در قانون انتخابات را محکوم کردند. این تظاهرات ها گاهی به خشونت هم کشیده شد که تظاهرات ماه گذشته با بیش از 100 زخمی بی سابقه ترین تظاهرات تاریخ این کشور بوده است.

همچنین در ماه گذشته امیر کویت دستور انحلال مجلس را صادر کرد تا راه برای برگزاری انتخابات زودهنگام باز شود؛ انتخابات دومین انتخابات سال جاری و پنجمین انتخابات در شش سال اخیر است.

امیر کویت روز دوشنبه تاكيد كرد که در برخورد با عواملي كه امنيت كشور و شهروندان را تهديد كنند، از هيچ اقدامي فروگذار نخواهد كرد.

شیخ صباح با بيان اينكه اصلاحات اخير قانون انتخابات، منفعت عمومي اين كشور را محقق مي سازد، تصريح كرد: هدف از این اصلاحات حفظ وحدت ملي، تقويت دموكراسي، تحقق فرصت هاي برابر و حضور اقشار مختلف جامعه در حاکمیت است. وی همچنين با اشاره به اينكه برخي ها به صورت عمدي جلوه هاي انحراف، آشوب و هرج و مرج در كويت را نمايان ساخته اند، نسبت به تحولات اسف بار اخیر این کشور ابراز نگرانی كرد و علیه اهداف پشت پرده افراط گرایان هشدار داد.

مخالفان به انحلال پارلمان، سلفی های کویتی هستند و منابعی در سازمان اطلاعات این کشور دستگاه های وابسته به سازمانهای جاسوسی عربستان سعودی و قطر را به تحریک معترضان متهم می کنند.

بنابراین گزارش، این دو کشور بالغ بر ده ها میلیون دلار در میان نمایندگان سابق و فعالان مخالف کویت دولت توزیع کرده اند. کویت چند ماه پیش پروژه سعودی در مورد اتحاد کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس را رد کرده بود.

مخالفان دولت را به تحریم انتخابات تهدید کرده اند.